کلاف سردرگم افزایش حقوق‌ها
به گزارش«خلیج فارس»؛ وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد طی گفتگو با فرارو در خصوص کشمکش‌ها بر سر میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۸ عنوان کرد: «ما در کشور حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم و از این تعداد حدود ۲/۵ میلیون نفر شاغل دولتی هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته داریم. اما مابقی در بخش خصوصی و غیر دولتی کار می‌کنند. یعنی جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر شاغل غیردولتی در کشور داریم. خب با این وضعیت که ما نمی‌توانیم دو رویه برای دستمزد داشته باشیم. طبیعتا شورای دستمزد باید به گونه‌ای عمل کند که نوعی یکسان سازی در خصوص رشد حقوق در بخش دولتی و غیردولتی ایجاد شود.»
او افزود: «معمولا در اقتصاد سعی می‌شود که دستمزد‌ها به صورت یکسان افزایش پیدا کند. البته بعضا به گونه‌ای عمل می‌شود که رشد دستمزد در بخش کارگری بیشتر باشد. یعنی در اقتصاد به ویژه در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، رشد دستمزد کارگران بیشتر از رشد دستمزد کارمندان است. زیرا بهم ریختگی وضعیت اقتصادی در کشور، شرایط معیشتی کارگران را بیشتر از کارمندان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ لذا سوال کلیدی این است که اگر قرار باشد دستمزد‌ها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، آیا بخش خصوصی توان پرداخت این دستمزد‌ها را خواهد داشت یا خیر؟ یا اصلا زیر بار این افزایش خواهد رفت یا خیر؟»این استاد دانشگاه تاکید کرد: «زیرا همانطور که می‌دانید اگر قرار باشد بیش از حد به بخش خصوصی فشار وارد شود، آن‌ها تصمیم می‌گیرند تبعیت کنند، اما دست به تعدیل نیرو خواهند زد. یعنی اینگونه به تعداد افراد بیکار کشور هم افزوده خواهد شد یا منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. دلیلش هم این است که ما در شرایطی قرار داریم که بنگاه‌های ما با مشکلات بسیار عدیده و گسترده‌ای مثل افزایش قیمت موارد اولیه و… مواجه هستند و یک بخشی از این بنگاه‌ها اصلا دیگر نمی‌توانند هزینه‌هایشان را تقبل کنند. زیرا فروششان کاهش پیدا کرده است و در آینده هم این روند افزایش بیشتری خواهد داشت.»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بنابر پیش‌بینی‌ها تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد، تکلیف مردم با این میزان دستمزد چه خواهد شد، گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق در لایحه بودجه سال ۹۸ رخ نداده است. دولت می‌توانست مدیریت هزینه کند و خیلی از دستگاه‌های موازی را حذف کند و پایه‌های جدید مالیاتی تصویب کند، اما هیچکدام از این‌ها را انجام نداده است و حتی در برخی موارد به هزینه‌های خود هم افزوده است. در چنین شرایطی معلوم است که نمی‌تواند دستمزد‌های کارمندان دولت را متناسب با شرایط موجود افزایش دهد.»
شقاقی در خصوص کارمندان و کارگران بخش غیردولتی گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کنند. زیرا همانطور که می‌دانید اگر بخش خصوصی تعطیل بشود یا به حالت نیمه فعال در بیاید، طبقه کارگر است که بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند از این بخش حمایت کنند تا آن‌ها بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و حقوق کارگران و کارمندانشان را به موقع و به مقدار مناسب پرداخت کنند. ولی الان هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها میزان دستمزد‌ها را افزایش دهند.»
