تولید برق در کشور فرانسه

به عبارتی دیگرکمتر از پیک تاریخی ۲,۵۷۱ میلیون مگاوات ساعت در سال۲۰۰۵ است. در سال ۲۰۱۵ تولید هسته ای که ۷,۷۷ ٪کل تولید برق فرانسه را از آن خود کرده است، تولید ترکیبی را کنار زد. میانگین سهم کل تولید هسته ای در دهه گذشته ۵,۷۷ درصد بوده است. در طول سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تولید هسته ای سالانه ۳,۰ درصد کاهش یافته است.

تولید برق از منابع آبی به عنوان دومین منبع اصلی تولید برق، ۷,۹ درصد از کل تولید (یا۹,۵۴ میلیون مگاوات ساعت) را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. منابع تجدید پذیر، ۳,۱۶ ٪از کل برق را تولید می کنند: بطوریکه سهم منابع آبی (٪۷,۹ ،(بادی (٪۸,۳ ،(خورشیدی (٪۵,۱ (و سوخت های زیست توده (٪۳,۱ (بوده است که سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید از میزان ۲,۱۰ ٪در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است. به طور متوسط، سهم تولید سوخت های زیست توده سالانه ۷,۳ %بوده و تا طی ده سال گذشته افزایش داشته است، در حالی که تولید  خورشیدی و بادی به ترتیب به نرخ رشد ۹,۳۲ ٪و ۲,۳۶ درصدی در سال دست یافتند، البته با حساب درصد تولید های پراکنده. نرخ رشد تولید برق آبی نسبت به سایرمنابع تولید برق کمتر بوده است. در سال ۲۰۱۵ تولید برق آبی ۷,۶ درصد بیشتر از میزان آن در سال ۲۰۰۵ بوده و طی این دهه سالانه ۶,۰ ٪رشد داشته است

سوخت های فسیلی ۶ درصد از تولید برق در سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داده اند که متشکل از گاز طبیعی (٪۵,۳ ،(زغال سنگ (٪۲,۲ (و نفت (٪۳,۰ (است. به دلیل محدود بودن منابع زیست محیطی و همچنین سودآوری پایین تری که منابع فسیلی دارند، زغال سنگ و نفت به تدریج از گردونه سوخت نیرگاه ها خارج شدند. سهم برق تولید شده از نفت ۷۶ ٪طی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ کاهش یافته است. در حالی که استفاده از زغال سنگ، پس از تعطیلی ۱۰ واحد نیروگاهی تولید برق به میزان ۳ گیگاوات یعنی ۷,۵۹ ٪کاهش داشته است. برق تولید شده از گاز طبیعی نیز ۵,۱۴ ٪کاهش یافته و برخی از نیروگاه های تولید برق گازی جدید بلا استفاده و بدون تولید مانده اند.

نیروگاه های حرارتی سوخت فسیلی نقش حمایتی در تولید برق دارند و در مواقع اوج مصرف برای کمک به منابع انرژی هسته ای و تجدید پذیر در پاسخگویی به تقاضای مصرف، وارد چرخه تولید می شوند. در مقایسه با دیگر کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی، سهم فرانسه از سوخت های فسیلی در رده بندی کمترین تولید برق از این طریق رتبه چهارم در سال ۲۰۱۵ بوده است و سهم تولید برق از انرژی هسته ای بالاترین میزان را در میان کشورهای آژانس بین المللی انرژی داشته است. پس از آن، جمهوری اسلواکی و مجارستان در رتبه های دوم
و سوم قرار گرفته اند.

برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ ،بخش عمده ای از تولید برق از منابع تجدید پذیر (به جز آبی) به جای سوخت های فسیلی صورت گرفت. به استثنای تولید از منابع آبی، در سال ۲۰۱۵ تولید برق به رقم ۹,۳۶ تراوات ساعت رسید که بیش از نیمی از آن از طریق نیروی باد، فتوولتائیک خورشیدی و زیست توده حاصل شد. تولید برق آبی رقمی حدود ۹,۵۴ تراوات ساعت بود که این رقم ۶,۱۲ درصد کمتر از میزان تولید برق آبی در سال ۲۰۱۴ بود. منابع تجدید پذیر ٪۳,۱۶ از کل تولید برق در سال ۲۰۱۵ را پوشش دادند. ظرفیت تولید بادی از سال ۲۰۰۸ تاکنون افزایش قابل توجهی داشته و از میزان ۴,۳ GW به ۹ گیگا وات و خورشیدی از ۸۰ مگاوات به ۶,۵ گیگاوات رسیده است.

تقاضا
مصرف برق در فرانسه در سال ۲۰۱۴ به رقم ۶,۴۳۱ تراوات ساعت رسید که ۶,۵ درصد یا ۵,۲۵ تراوات ساعت کمتر مصرف در سال گذشته بوده است. این کاهش عمدتا به دلیل آب و هوای معتدل در طول سال است که به طور میانگین ۵,۰ درجه سانتی گراد بالاتر از سطح معمول بود. این امر نشان دهنده حرکت رو به پایین فعالیت های اقتصادی و استفاده کمتر از گرمایش الکتریکی است.

مشترکین مسکونی (خانوار) با مصرف ۶,۳۴ ٪از تقاضای کل برق در کشور، بزرگترین مصرف کننده بخش برق هستند. واحدهای تجاری و خدمات عمومی (از جمله کشاورزی) و صنعت ۹,۳۲ ٪و ۸,۲۵ %تقاضای برق را در رده های بعدی ثبت کرده اند. بخش نیرو و انرژی ۸,۳ %از تقاضای کل را مصرف کرده در حالی که بخش حمل و نقل رقمی کمتر و حدود ۹,۲ درصد در سال ۲۰۱۴ مصرف داشته است.

تقاضای برق خانگی طی ده سال گذشته تا سال ۲۰۱۴ به میزان ۲,۴ %افزایش داشته در حالی که تقاضای کل ۸,۳٪ کاهش یافته است. دو بخش صنعت و انرژی هر دو مصرف خود را به میزان ۵,۱۸ ٪و ۴۳ ٪به ترتیب در طول مدت مشابه کاهش داده اند. میزان تقاضای بخش حمل و نقل نیز ۵,۰ ٪افزایش داشته است البته این بخش سهم بسیار کوچکی از کل افزایش تقاضا را در بر دارد. اوج تقاضای سالانه در چند دهه گذشته روند رو به رشدی داشته است، اما در سالهای اخیر رو به کاهش رفته و از رقم ۶,۹۲ گیگاوات درسال ۲۰۱۳ به ۵,۸۲ GW در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

واردات و صادرات
فرانسه دارای موقعیتی مرکزی در شبکه برق اروپا است و ارتباط متقابل با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله: انگلستان، بلژیک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس دارد. فرانسه به لطف سهم بالای تولید خود از انرژی هسته ای یک صادر کننده خالص برق است. در سال ۲۰۱۴ فرانسه ۱,۷۵ میلیون تراوات ساعت برق (حدود ۱۳ درصد از تولید کل) صادر کرد که این رقم بالاترین سطح صادرات برق فرانسه از سال ۲۰۰۲ تا کنون و مقدار ۷,۸۰ میلیون تراوات ساعت برق صادره بود. بطوریکه سهم صادرات برق فرانسه به انگلستان (۲,۲۱ درصد)، ایتالیا (۷,۲۰ درصد)، آلمان (٪۷,۱۹ ،( بلژیک (٪۱۵ ،(سوئیس (٪۸,۱۳ ،(اسپانیا (٪۹,۷ (و لوکزامبورگ (٪۵,۱ (بوده است.

مجموع واردات برق فرانسه در سال ۲۰۱۴ به ۹,۷ میلیون تراوات ساعت در مقابل ۷,۱۱ میلیون تراوات ساعت در سال ۲۰۱۳ بوده است. اما در سال ۲۰۱۵ به میزان طبیعی خود بازگشت که این امر تا حد زیادی به لطف آب و هوای معتدل، قیمت کم سوخت های فسیلی و در دسترس بودن بیشتر نیروگاه های هسته ای صورت گرفت.

صادرات برق فرانسه به بلژیک تا حد زیادی بستگی به وجود ظرفیت های تاسیسات انرژی هسته ای در بلژیک دارد. از این رو فرانسه در سال ۲۰۱۴ حدود ۲,۱۱ میلیون تراوات ساعت برق به بلژیک صادر کرد که این رقم ۷,۲۷ درصد بالاتر از میزان صادرات برق در سال ۲۰۱۳ می باشد. صادرات برق به کشورهای همسایه افزایش یافته است. فرانسه بیشتر مواقع به اسپانیا برق صادر می کند و تنها زمانی از اسپانیا برق وارد می کند که تولید انرژی های تجدید پذیر در اسپانیا بیش از نیاز مصرفی آن کشور و در نتیجه قیمت پایین تری داشته باشد.

از سوی دیگر، واردات برق از آلمان، به ویژه برای پوشش دهی اوج مصرف زمستان فرانسه و همچنین صادرات تولید بالای برق از انرژی های تجدید پذیر این کشور، رو به افزایش است.

نهادهای قانونی
،انرژی مقامات و)Ministère de l’environnement, de l’energie et de la mer, MEEM) دریا و انرژی، زیست محیط وزارت خود مسئولیت تدوین و اجرای سیاست های انرژی و آب و هوا، از جمله سیاست های مربوط به بازار برق و تامین و عرضه برق مطمئن را به عهده دارند.

کمیسیون تنظیم مقررات انرژی (CRE, énergie’l de régulation de Commission (که در سال ۲۰۰۰ شکل گرفت، مرجع نظارت ملی در بخش انرژی مانند بازارهای گاز و برق است. این کمیسیون ( CRE (مسئول تضمین دسترسی آزاد به تمام شبکه های انتقال و توزیع برای هر دو بخش برق و گاز است. این کمیسیون مسئول تصویب تعرفه های بخش انتقال و توزیع و طرح های سرمایه گذاری سالانه شبکه ها است. در دسامبر ۲۰۱۵ ،CRE صلاحیت پیشنهاد تعرفه های تنظیمی برق را همگام با ارائه روش های جدید را به دست آورد که قبلا این امر در اختیار وزارت محیط زیست بود.

از سال ۲۰۱۴ تا کنون، CRE مسئول پیشنهاد تعرفه استفاده کنترل شده از برق تولید انرژی هسته ای بوده است. در حوزه انرژی های تجدید پذیر، CRE مسئول ارزیابی هزینه های خدمات عمومی در زمینه طرح های حمایتی انرژیهای تجدید پذیر و سازمان مناقصه انرژی های تجدید پذیر است.

این کمیسیون همچنین موظف به اجرای تعدادی از تعهدات خود تحت قوانین اروپا در زمینه انرژی از جمله نظارت بر بازار، صدور گواهینامه برای اپراتور (électricité’d transport de Réseau (RTE سیستم انتقال و حمل و نقل منطبق با هدف غیر متمرکز کردن و قوانین دسترسی شخص ثالث، تصویب قوانین مدیریت ارتباطات داخلی و سؤال از طرح  های سرمایه گذاری RTE) طرح توسعه ده ساله شبکه) و پروژه های منافع مشترک اروپایی است. با وجود اینکه استقلال و بی طرفی CRE در مفاد ماده ۶- L133 قانون انرژی فرانسه تاکید شده است، اما برخی از تواناییها و ظرفیتهای آن (از نظر بودجه و منابع) هنوز به طور کامل مستقل نیست. CRE توسط دو مقام مستقل اداره می شود:

هیئت مدیره شش کمیسیون که بدون انتخاب مجدد برای یک دوره شش ساله تعیین شده اند و کمیته حل و فصل اختلافات و تحریم ها متشکل از چهار عضو. در سال ۲۰۱۵ ،CRE دارای ۱۲۴ نفر کارمند بود که در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۷ رسید و تصمیم بر این است که تعداد معادل کار تمام وقت را به رقم ۲۲ FTE در سال ۲۰۱۷ افزایش دهند. بودجه CRE توسط وزارت محیط زیست، انرژی و دریا (MEEM (تصویب می شود و وزارت دارایی طبق قانون امور مالی آن را به مجلس ارجاع می دهد. منابع مالی CRE در سال های اخیر کاهش یافته است: با وجود تعهدات و
اختیارات جدید CRE در قانون انتقال انرژی برای رشد سبز، قانون NOME سال ۲۰۱۰ و قانون اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ بودجه CRE به میزان ۷,۱۸ میلیون یورو بوده است که این رقم کمتر از بودجه ۹,۱۹ میلیون یورو در سال ۲۰۰۹ می باشد.

ساختار صنعت
شرکت برق فرانسه (EDF (با مشارکت دولت فرانسه و داشتن ساختار رو به رشد و بسیار یکپارچه ای یک بازیکن کلیدی در بازار فرانسه به حساب می آید. EDF اداره تمام راکتورهای هسته ای در فرانسه و بخش های بزرگی از تولید برق آبی را بر عهده دارد. در بخش انتقال (RTE (و توزیع (Enedis ،(دارای سهام است و بخش توزیع ۹۵ درصد از مالکیت زمین های اصلی بخش توزیع و تامین برق مصرف کنندگان نهایی را بر عهده دارد. بعد از EDF ،در سطح خرده فروشی، در حدود ۸۰ شرکت، از جمله ۲۰ عرضه کننده تناوبی برق به مصرف کنندگان نهایی مجوز خرید و فروش ( revente pour achat’d autorisation (را در اختیار دارند.

دولت با داشتن %۵,۸۴ سهام در شرکت EDF و ۸۷ %در شرکت AREVA ،سرمایه گذار اصلی در صنعت برق فرانسه است. دولت تصمیم گرفت شرکت را به دو بخشNP AREVA) نیروگاه های هسته ای) وNA AREVA تقسیم کند.

بنابراین EDF مسئول فعالیت های NP AREVA و دولت تغییرات اساسی در سهام دو شرکت را از طریق فروش سهام در Engie حمایت می کند. EDF همچنین در نظر دارد مقدار اندکی سهام در RTE را به فروش برساند. در سال ۲۰۱۶ ،EDF تصمیم به سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و تولید راکتورهای جدید در خارج از کشور (نقطه C در Hinkley انگلستان، سینوپ ترکیه و Olkiluoto فنلاند) گرفت. این سرمایه گذاری باعث شد تا فرانسه در مورد افزایش عمر ناوگان راکتور های خود در فرانسه نیز تصمیم گیری کند. (به اصطلاح Carénage Grand نام دارد)
RTE) électricité’d transport de Réseau The)اجرا، نگهداری و توسعه شبکه انتقال ولتاژ بالای برق فرانسه که  کت بزرگترین شرکت فعال در این زمینه در اروپا است را بر عهده دارد. RTE مسئول حفظ تعادل و ایمنی عملیاتی سیستم برق، بر اساس پیش بینی های تولید و مصرف است. RTE یک شرکت با مسئولیت کامل و زیر مجموعه شرکت EDF دولتی تولید برق فرانسه است. در سال ۲۰۱۲ ،RTE توسط CRE اجازه اپراتوری مستقل انتقال برق (ITO ) را با استناد به ماده (b)(8(9 دستورالعمل برق اتحادیه اروپا دریافت کرد. بر اساس الزامات منطبق بر گواهی ITO ،در نهایت RTE برنامه کاری شفاف و منحصر از EDF را اتخاذ کرد. در حال حاضر هم بحث هایی برای تجدید ساختار مالکیتRTE در
جریان است.

RTE شبکه انتقال ۱۰۵۳۳۱ کیلومتری از خطوط برق بیش از ۵۰ کیلو ولت در فرانسه و ۴۷ خطوط مرزی با کشورهایهمسایه (از جمله بریتانیا، بلژیک، آلمان، لوکزامبورگ، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا) را دست دارد. مشتریان RTE ، ۵۴ تولید کننده ، ۲۵۸ مشترک صنعتی، ۳۲ شرکت توزیع برق و ۱۳۵ فروشنده و عرضه کننده برق می باشد.

از سال ۱۹۰۶ جوامع محلی به عنوان موسسات سازمانی توزیع کننده انرژی ,énergie’d distribution la de organisatrices Autorités) (AODEs عمل کردهاند و بر اساس ماده شماره ۴-۳۲۲٫ L قانون فرانسه دارای شبکه های توزیع هستند. این جوامع میتوانند به دارنده امتیاز تآمین برق، اجازه کار (توزیع برق محلی) دهد. برای ۹۵ درصد از محدوده اصلی فرانسه و یا ۳۵ میلیون مصرف کننده، ) Enedis) که قبلا ERDF, France Distribution Réseau Électricité بودە )، صاحب امتیازAODE (همان جوامع محلی توزیع کننده برق) است و در عمل ۳,۱ میلیون یلومتر از خطوط توزیع را در اختیار دارد.

Enedis یک شرکت با مسئولیت کامل و زیر مجموعه ای از EDF است. ۵ ٪باقی مانده از قلمرو ملی فرانسه در دستشرکت های توزیع محلی  ( .(ELDs (distribution de locales entreprises ( است . در فرانسه ۱۵۰ شرکت توزیع برق محلی و یا اپراتورهای سیستم توزیع وجود دارد که شش تای آنها ( ESR ،URM ،SICAE،SRD ،Électricité et Gaz Grenoble de و Sèvres-Deux Géredis ( شبکه های محلی شهرهای بزرگ را بر عهده دارند، در حالی که اکثریت بسیار کوچک هستند و کمتر از صدهزار مصرف کننده دارند. از سال ۲۰۰۶ ،فرانسه طرح ادغام منطقه ای جوامع با ۱ میلیون نفر جمعیت و گسترش سازمان های توزیع شان را به شرکت های بزرگتر ( اتحادیه دپارتمان برق) حمایت و مشوق
آن بوده است.

بازارهای عمده فروشی
ساختار بازار
تمرکز بر بازار عمده فروشی (و خرده فروشی) همچنان بسیار بالا است. EDF صاحب و مسئول اداره کل۶۳ گیگاوات ظرفیت انرژی هسته ای فرانسه است. به منابع برق آبی امتیازاتی اختصاص داده شده است. EDF اداره ۸۰ ٪از تمام امکانات برق آبی (۱۶ GW از GW25 ( از جمله تمام ذخیره پمپ آب را در اختیار دارد. ۲۰ %باقی مانده در دست ENGIE است و اداره آن را از طریق دو شرکت (CNR (Rhône du nationale Compagnie و Hydroélectrique Société (SHEM (Midi du که شرکت های تابع ENGIE هستند، انجام می دهد.

در حالی که صحنه رقابت در بخش تولید و خرده فروشی آماده است، همگام با دستورالعمل های اتحادیه اروپا، رقابت بر سر تولید به مصرف کنندگان بزرگ محدود می شود، در حالی که مصرف کنندگان کوچک هنوز هم طبق تعرفه های پیشنهادی اپراتورهای موقت به خدمات دسترسی دارند. EDF اداره ۵,۹۱ %از ظرفیت نصب شده را در دست دارد، تمرکز تعیین شاخص)، HHI) (Herfindahl-Hirschman) هیرشمن-هرفیندال شاخص .۲,۶٪ Uniper و ۵,۱٪ ENGIE بازار، به بازار برق فرانسه رتبه بالایی می دهد. شرکت با سابقه و ملی برق EDF با داشتن تمام راکتورهای هسته ای، مدت هاست که قادر به تسلط بر بازار برق فرانسه بوده است. در سال ۲۰۱۵ ،شاخص HHI در تولید، شامل EDF ،
۷۳۱۸ در مقابل ۶۳۴۶ در بازار مصرف کننده نهایی بود که نشان دهنده تمرکز بسیار بالا در هر دو بخش تولید و عرضه است.(تعرفه های تنظیمی از آن زمان به بعد برای مصرف کنندگان بزرگ و متوسط به تدریج متوقف شده است).

تولید برق خارج از EDF تنها بر چند بازیکن رقابتی متمرکز شده بود و شاخص HHI آن ۳۶۲۸ بود. با توجه به ترویج رقابت در بازار فرانسه و در پاسخ به تحقیقات کمیسیون اروپا، قانون سازمان جدید بازار برق ۷ دسامبر ای هسته ناوگان٪ ۲۵ به شده کنترل دسترسی) Loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité) ۲۰۱۰ کرد تعریف را) Accès régulé à l’électricité nucléaire historique, ARENH) سال در ساعت تراوات ۱۰۰ حداکثر یا EDF و از ژوئیه ۲۰۱۱ برای همه عرضه کنندگان برق قابل اجرا بوده است و در صورتی که تمدید نشود باید تا سال ۲۰۲۵ به پایان برسد. بر اساس مکانیسم ARENH ، همه مصرف کنندگان در فرانسه می توانند از قیمت رقابتی تولید هسته ای برق بدون در نظر گرفتن عرضه کننده آن بهره مند شوند.

منبع : edca.ir